مىشود ؟ آيا اين تأثير معدوم در موجود نيست ؟ آيا اين با ضوابط باب علّت و معلول ( سنخيّت ، اقوى بودن معلول از علّت ، اشرف بودن آن و . . . ) منافى نيست ؟ يا مثلا در بيع صرف و سلم مقتضى كه خود عقد باشد الآن منعقد شد ؛ ولى اثر آنكه ملك باشد ، بلافاصله و بدنبال عقد نمىآيد ، بلكه پس از قبض و اقباض محقّق مىشود . چه‌بسا از لحظهء عقد تا لحظهء قبض يا تقابض در مجلس عقد ، يك ساعت فاصله باشد و مقتضى آمد و معدوم شد ولى اثر بعدا مىآيد . اين چگونه معقول است . دايرهء اشكال از اين هم وسيع‌تر است و در كليّهء عقود و ايقاعات و امور متصرّم الوجود مطلب از اين قرار است ، يعنى معمولا ايجاب و قبول هم‌زمان كه انشاء نمىشوند ، در طول يكديگر و به ترتيب انشاء مىشوند . آنگاه ايجاب موجود شد و از بين رفت ، قبول هم كه مىآيد اگر مشتمل بر چند كلمه باشد و ذكر همه لازم باشد باز كلمات پيشين مرتّبا موجود و منقضى مىشوند و آخرين جزء از قبول كه آمد اثر و ملكيّت يا زوجيّت و . . . مىآيد . پس باز هم نسبت به غالب اجزاء عقد اشكال باقى است كه اين‌ها تعاصر ندارند . تنها جزء اخير است كه تا محقّق شد بلافاصله اثر هم مىآيد ؛ و الّا اجزاء سابق اين حكم را ندارند . پس قانون عقلى كه علّت و معلول تعاصر دارند و انفكاك زمانى آن دو محال است ، در موارد متعدّدى نقض مىشود ، و اختصاص به شرط متأخر شرعى ( مثل اجازه و . . . ) ندارد . در شرط و مقتضى متقدّم هم جارى است . درحالىكه قواعد عقلى تخصيص بردار نيست و مادّهء نقض ندارد اگر يك مورد هم بر خلاف آن يافت شود آن قاعده را از اعتبار مىاندازد . [ نكته : مقدّمهء متأخر منحصر در شرط است و گرنه مقتضى محال است كه متأخر باشد ؛ ولى مقدّمه متقدم هم در شرط و هم در مقتضى قابل فرض و تصوير است ] . و اما حلّ اشكال چيست ؟ قوله : و التحقيق . مرحوم آخوند ، در مقام حلّ اشكال با همهء وسعتش مىگويد ، مواردى كه به عنوان مادّهء نقض قاعدهء عقلى ذكر شده و شروط و مقدماتى كه به عنوان شرط متقدم با مقارن آمده است ، از سه حال خارج نيست . به عبارت ديگر ، كلّا مقدّمه از يك نظر سه قسم مىشود .